منحة مالية تصل إلى 35 مليون سنتيم لدعم الشباب المرشحين في انتخابات 2026

يُعتبر موقع arab24.online منصة رقمية متخصصة في مجالي الوظائف والهجرة، حيث نواكب بشكل يومي آخر المستجدات المتعلقة بـ: فرص العمل داخل المغرب وخارجه مباريات التوظيف في القطاعين العام والخاص برامج الهجرة القانونية إلى دول مثل كندا، ألمانيا، فرنسا وغيرها المنح الدراسية والتكوينات المهنية نصائح عملية للباحثين عن فرص شغل

اشترك في قناتنا علي التليجرام لمشاهدة الفرص السابقة!

منحة مالية تصل إلى 35 مليون سنتيم لدعم الشباب المرشحين في انتخابات 2026

خطوة جديدة نحو تجديد النخب السياسية وتعزيز المشاركة الشبابية في المغرب تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تجديد المشهد السياسي المغربي، صادقت الحكومة مؤخرًا على آلية دعم مالي موجّه للشباب الراغبين في الترشح للانتخابات المقبلة لسنة 2026، ضمن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي أقرّه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.
هذه الخطوة تُعدّ من أبرز مبادرات تمكين الشباب في الحياة السياسية، إذ تهدف إلى خلق نخبة جديدة من الفاعلين السياسيين وتوسيع قاعدة المشاركة خارج الأطر الحزبية التقليدية.

السياق والدوافع

تأتي هذه المبادرة في سياق وطني يطبعه نقاش واسع حول تجديد الحياة الحزبية وتخليق المسار الانتخابي، وسط مطالب بفتح المجال أمام الطاقات الشابة لتتحمّل مسؤولية القرار العمومي.
وأكد الوزير المعني أن الهدف هو تشجيع مشاركة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة في الاستحقاقات المقبلة، سواء ضمن الأحزاب أو من خلال الترشح المستقل.
كما يُعتبر هذا التوجه استكمالاً للإصلاحات السياسية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال العقدين الأخيرين، من أجل تعزيز الثقة في المؤسسات ورفع نسب المشاركة التي ظلت دون الطموحات الوطنية.

تفاصيل الدعم المالي وآليته

بموجب المشروع الجديد، تم تحديد السقف الإجمالي لمصاريف الحملة الانتخابية لكل مترشح في حدود 500 ألف درهم (أي حوالي 50 مليون سنتيم).
غير أن الفئة الشابة ستحظى بامتياز خاص، إذ خصّصت الدولة دعمًا يغطي ما يصل إلى 75% من مصاريف الحملة، أي ما يعادل 35 مليون سنتيم تقريبًا لكل مترشح دون سن 35 عامًا.

ويستفيد من هذا الدعم المترشحون الشباب سواء في اللوائح الحزبية أو المستقلة، شريطة احترام مجموعة من المعايير، منها:

أن لا يتجاوز سن المترشح 35 سنة.
تقديم عدد محدد من التوقيعات (200 توقيع على الأقل في الدائرة المحلية).
تمثيل نسائي داخل اللوائح بنسبة محددة قانونيًا.

هذه الشروط تعكس رغبة السلطات في تحفيز المشاركة الجادة والمنضبطة، لا مجرد الترشح الرمزي أو الصوري.

الأهداف المتوخاة من المبادرة

تحمل هذه الخطوة أهدافًا سياسية ومجتمعية متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي:

تمكين الشباب من دخول غمار المنافسة الانتخابية بجدية، عبر تقليص الحواجز المالية التي كانت تحول دون مشاركتهم.
توسيع قاعدة المشاركة لتشمل فئات جديدة خارج الأطر الحزبية الكلاسيكية.
تجديد النخب السياسية وتعزيز شرعية المؤسسات المنتخبة من خلال تمثيل فئات عمرية شابة.
إعادة الثقة في العملية الانتخابية عبر دعم الشفافية والمساواة في فرص الترشح.

الفرص المحتملة

يمكن اعتبار هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في علاقة الشباب بالسياسة، إذ تمنحهم فرصة واقعية لتجسيد أفكارهم ومشاريعهم داخل المؤسسات المنتخبة.
ومن شأن هذا الدعم أن يخلق منافسة جديدة بين المرشحين المستقلين والأحزاب التقليدية، مما قد يفرز وجوهًا سياسية مختلفة أكثر قربًا من نبض الشارع.

كما يُتوقع أن يسهم الإجراء في رفع نسبة المشاركة السياسية للشباب، خصوصًا في ظل ما يعانيه المشهد العام من عزوف متزايد عن التصويت.
وفي حال تطبيقه بفعالية، فقد يُعيد هذا البرنامج جزءًا من الثقة المفقودة بين المواطن والعملية الانتخابية، ويشكل نواة لتجديد الحياة السياسية المغربية.

التحديات المطروحة

رغم الأهمية الكبيرة للمبادرة، إلا أن عدّة تساؤلات تظل قائمة حول آلية صرف الدعم وتوقيته: هل سيتم منحه قبل الحملة الانتخابية أم بعد إعلان النتائج؟
كما يخشى البعض أن يؤدي هذا التحفيز المالي إلى تشجيع ترشحات غير جادة، هدفها الأساسي الاستفادة من الدعم دون تقديم برامج أو رؤى حقيقية.

ومن أبرز التحديات الأخرى:

خطر تحويل الدعم إلى غاية مالية بدل أن يكون وسيلة لخدمة المصلحة العامة.
غياب تكوين سياسي وتأطير فعلي للمترشحين الشباب.
احتمالية استغلال الدعم في حملات شكلية تفتقر للمضمون الانتخابي.

توصيات لإنجاح المبادرة

لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من هذا القرار، يقترح المراقبون مجموعة من الإجراءات المواكِبة:

تأطير الشباب المترشحين عبر برامج تكوينية في مجالات التواصل السياسي، وإدارة الحملات، والأخلاقيات الانتخابية.
ضمان الشفافية في توزيع وصرف الدعم، مع آليات محاسبة دقيقة لتفادي أي انحرافات مالية.
تبسيط المساطر القانونية والإدارية الخاصة بالترشح، حتى لا تصبح العوائق البيروقراطية سببًا في إقصاء المرشحين الجادين.
تقييم شامل بعد الانتخابات لقياس مدى نجاح البرنامج، وعدد الشباب الذين استفادوا فعلاً، وتأثيرهم في نسب المشاركة والتمثيل.

قد يهمك ايضا

خاتمة

إن قرار تخصيص 35 مليون سنتيم دعمًا ماليًا للشباب المترشحين في انتخابات 2026 يشكل تحولًا لافتًا في مسار الإصلاح السياسي بالمغرب.
فهو لا يقتصر على البعد المالي فقط، بل يُعدّ رسالة ثقة من الدولة في قدرات الجيل الجديد، ودعوة مفتوحة للشباب للمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

ويبقى التحدي الحقيقي هو تحويل هذا الدعم إلى طاقة تغيير حقيقية تُثري التجربة الديمقراطية المغربية وتؤسس لمرحلة جديدة من المشاركة المواطِنة المسؤولة.

منحة مالية تصل إلى 35 مليون سنتيم لدعم الشباب المرشحين في انتخابات 2026