قانون المالية لسنة 2026: تخصيص 36.895 منصباً مالياً جديداً في مختلف القطاعات

يُعتبر موقع arab24.online منصة رقمية متخصصة في مجالي الوظائف والهجرة، حيث نواكب بشكل يومي آخر المستجدات المتعلقة بـ: فرص العمل داخل المغرب وخارجه مباريات التوظيف في القطاعين العام والخاص برامج الهجرة القانونية إلى دول مثل كندا، ألمانيا، فرنسا وغيرها المنح الدراسية والتكوينات المهنية نصائح عملية للباحثين عن فرص شغل

اشترك في قناتنا علي التليجرام لمشاهدة الفرص السابقة!

قانون المالية لسنة 2026: تخصيص 36.895 منصباً مالياً جديداً في مختلف القطاعات

يُعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن خطوة مهمة في مجال التوظيف العمومي، من خلال إحداث 36.895 منصبًا ماليًا في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب 20.000 منصب إضافي مخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

توزيع المناصب المالية حسب القطاعات

تُظهر تفاصيل مشروع قانون المالية أن الوزارات والمؤسسات العمومية ستستفيد مجتمعة من مجموع المناصب الجديدة، ما يعكس توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ 13.000 منصب مالي، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5.500 منصب، وهي مؤسسات تشكل الدعامة الأساسية لأمن البلاد واستقرارها وخدماتها الاجتماعية.

القطاعات الاقتصادية والإدارية

تأتي بعد ذلك وزارة الاقتصاد والمالية التي خصص لها المشروع 2.600 منصب مالي بهدف تعزيز الكفاءات في مجال التسيير المالي والمراقبة، تليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 2.020 منصبًا لدعم البنية البشرية لمؤسسات الإصلاح.
كما تم تخصيص 1.759 منصبًا لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و640 منصبًا لـ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعكس اهتمام الحكومة بترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المنظومة القضائية.

القطاعات الدينية والتعليمية

بدورها، استفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 400 منصب مالي لدعم مؤسساتها الدينية، فيما خُصص لـ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 379 منصبًا لتعزيز الموارد البشرية في المدارس والمؤسسات التربوية.
كما استفادت وزارة العدل من 300 منصب إضافي، إلى جانب 200 منصب لكل من القصر الملكي ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

الوزارات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي

على الصعيد الثقافي والاجتماعي، خُصص لـ وزارة الشباب والثقافة والتواصل 175 منصبًا، و155 منصبًا لـ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حين سيستفيد مكتب رئيس الحكومة من 125 منصبًا لدعم مختلف مصالحه.
أما وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فخصص لكل منهما 80 منصبًا، و65 منصبًا للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

مناصب لمؤسسات الرقابة والتخطيط

أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات الرقابية والتخطيطية، حيث تم منح 60 منصبًا لكل من المحاكم المالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمندوبية السامية للتخطيط.
كما خصص 52 منصبًا لـ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و50 منصبًا لـ وزارة النقل واللوجستيك، و35 منصبًا لـ وزارة الصناعة والتجارة.

مناصب لمؤسسات الحكامة والهيئات الوطنية

وفي إطار تعزيز الحكامة والشفافية، خُصص 35 منصبًا لـ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و30 منصبًا لكل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

البرلمان والمؤسسات الدستورية

لم يغفل المشروع المؤسسات التشريعية والدستورية، إذ تم تخصيص 20 منصبًا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير، إضافة إلى 15 منصبًا لـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

مناصب مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة

جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمنح رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي إضافي بين مختلف القطاعات، من بينها 200 منصب مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار تعزيز الإدماج المهني والمساواة في الفرص داخل الوظيفة العمومية.

قد يهمك ايضا

خلاصة

يؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2026 على التزام الدولة بتقوية الرأسمال البشري وتجويد الخدمات العمومية، من خلال توجيه المناصب المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الأمن، الصحة، والتعليم.
كما يُبرز هذا التوجه إرادة الحكومة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بين تحديث الإدارة وتوسيع فرص التشغيل لفائدة الكفاءات المغربية في مختلف المجالات.